وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتيسير على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بـ تحويل العداد الكودى إلى قانونى للمباني والوحدات المخالفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه مكاتب التصالح إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودى إلى قانونى، خاصة مع استمرار مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين وإنهاء معاناتهم مع العدادات الكودية غير القانونية.

زيادة عدد منافذ تحويل العداد الكودى إلى قانونى وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العداد الكودى إلى قانونى، وذلك لتسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف الزحام على المراكز القائمة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح ويحتاجون إلى تحويل العداد الكودى إلى قانونى للحصول على الخدمة بشكل رسمي ومستقر، مع توفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمة بجودة عالية وسرعة في الإنجاز.

حالتان لبدء إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى حددت الشركة القابضة حالتين يمكن من خلالهما بدء إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى:

الحالة الأولى: ورود إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة لشركة التوزيع المختصة بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بعد استكمال المواطن لكافة إجراءات التصالح لدى الجهات المعنية.

الحالة الثانية: تقديم المتصالح منفردًا لشركة التوزيع المختصة بالإفادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بقبول التصالح، مما يسمح للمواطن بالبدء في إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى دون انتظار إخطار من الجهة الإدارية، وهو ما يُعد تيسيرًا كبيرًا على المواطنين.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودى إلى قانونى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد