أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، حُكماً يقضي بوقف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار إلى أجل غير مسمى، رغم تأكيدات وزارة العدل بأن المشروع أُلغي ولم يعد مطروحاً للتنفيذ، معتبرة أن الحكومة لم تقدم ضمانات قاطعة تحول دون إحيائه مستقبلاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وخلال جلسة استماع في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية ليوني إم. برينكيما أمراً قضائياً يمنع إنشاء صندوق "مكافحة التسييس"، المخصص لتعويض أشخاص يقول ترمب إنهم تعرضوا لتحقيقات حكومية بشكل غير قانوني.

ورفضت القاضية بشدة دفوع الحكومة بأن القضية أصبحت غير ذات جدوى، مشيرةً إلى إشادة ترمب بالفكرة، وإلى امتناع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش عن التأكيد، تحت طائلة الحنث باليمين، أن الإدارة لن تحاول إعادة إحياء الصندوق مستقبلاً.

مهلة أسبوع لتأكيد مصير الصندوق

ومنحت برينكيما الحكومة مُهلة أسبوع لتقديم إعلان "واضح لا لَبس فيه" ضمن وثائق المحكمة يؤكد انتهاء المشروع نهائياً، على أن تنظر بعد ذلك في إمكانية إسقاط الدعوى.

ودافع محامٍ من وزارة العدل عن موقف الحكومة، مؤكداً أنه، بصفته مسؤولاً أمام المحكمة، أودع مذكرة قضائية لدى برينكيما تفيد بأن الصندوق "لم يُنشأ، ولم يعد العمل به مطروحاً".

غير أن القاضية اعتبرت ذلك غير كافٍ، موضحةً أن الإعلان الذي تطلبه يجب أن يحمل توقيع وزير الخزانة وبلانش حتى تقتنع بأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار