مع إلزامهما بتسليم جميع ما في عهدتهما إلى الجهة التي تكلفها الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة
لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة
مريم بندق
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قرارين وزاريين يقضيان بحل جمعيتين من جمعيات النفع العام، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
ونصّ القراران على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من التصرف في أموال الجمعيتين أو سجلاتهما أو مستنداتهما أو أي من موجوداتهما، مع إلزامهما بتسليم جميع ما في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
