أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارين يقضيان بحل جمعيتين من جمعيات النفع العام، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
ونصّ القراران على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من التصرف في أموال الجمعيتين أو سجلاتهما أو مستنداتهما أو أي من موجوداتهما، مع إلزامهم بتسليم جميع ما في عهدتهم إلى الجهة التي تكلفها الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
