د. حسان محمد العسوفي * في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة وتباطؤ النمو، برزت حاضنات الابتكار وريادة الأعمال كأدوات استراتيجية تسعى الدول من خلالها إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية.
ولم يعد الحديث عنها ترفًا فكريًا أو توجهًا مؤقتًا، بل أصبح جزءًا من السياسات التنموية الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
تتمثل أهمية حاضنات الأعمال في كونها بيئة داعمة للمشاريع الناشئة، حيث توفر حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الإرشاد والتدريب، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير مساحات عمل، وربط الرياديين بشبكات المستثمرين والخبراء.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الشركات الناشئة التي تتلقى دعمًا من حاضنات أعمال تكون أكثر قدرة على الاستمرارية والنمو مقارنة بغيرها، حيث ترتفع نسب نجاحها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأولى الحرجة.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تسهم هذه الحاضنات في تحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الإنتاجية، وتنويع القاعدة الاقتصادية. كما تلعب دورًا مهمًا في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية.
وفي السياق الأردني، ومع محدودية الموارد الطبيعية، تبرز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار كخيار استراتيجي لا بديل عنه.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الحاضنات من التحديات. من أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات الداعمة، وتكرار البرامج دون تكامل حقيقي، إضافة إلى محدودية التمويل المستدام، والتركيز في بعض الأحيان على الكم بدل النوع. كما أن بعض الحاضنات تفتقر إلى الخبرات المتخصصة أو آليات التقييم الفعّالة، مما يؤدي إلى ضعف مخرجاتها وعدم تحقيق الأثر المرجو.
ومن القضايا الجوهرية التي تستحق التوقف عندها مسألة الحوكمة. إذ يتطلب نجاح حاضنات الأعمال وجود إطار حوكمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويضمن الشفافية والمساءلة، ويمنع تضارب المصالح. كما ينبغي توحيد المرجعيات أو على الأقل تنسيقها ضمن مظلة وطنية واضحة، بحيث يتم تجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
