أبقت وكالة موديز Moody's التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة الدولة الخليجية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية بفضل متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات الدخل وتنوع اقتصادها.

فيما توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد بنسبة 7% خلال 2026 قبل أن يعاود النمو بقوة بنحو 13% في 2027 مدفوعًا باستئناف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز وتعافي الأنشطة غير النفطية.

قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات أكدت موديز تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة دولة الإمارات عند مستوى Aa2، كما أكدت الوكالة تصنيفها الائتماني لسندات الدين غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية وبرنامج سندات الدين متوسطة الأجل عند مستوى Aa2 و(P)Aa2 على التوالي.

وقالت موديز إن تثبيت التصنيف عند Aa2 يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وتنوع الاقتصاد الإماراتي الذي يعزز قدرته على امتصاص الصدمات، إضافة إلى قوة المؤسسات وفعالية السياسات الاقتصادية التي تدعم استمرار جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.

في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والاعتماد النسبي على قطاع الهيدروكربونات، وما يرتبط بذلك من حساسية تجاه تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب بعض الملاحظات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

وأضافت أن تقييمها للجدارة الائتمانية للإمارات يفترض استمرار الدعم المالي الكامل من حكومة أبوظبي عند الحاجة.

وبنت موديز توقعاتها الأساسية على استمرار اضطراب كبير وممتد في تدفقات التجارة عبر مضيق هرمز دون تعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة في الإمارات لأضرار إضافية كبيرة.

وترى الوكالة أن الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية سيظل متماسكاً رغم هذه الظروف، مستفيدة من مسار بديل لصادرات النفط عبر خط أنابيب حبشان الفجيرة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة للحكومة الاتحادية، والدعم الذي توفره أبوظبي التي تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025.

كما توقعت استمرار جهود الحكومة لتوسيع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية، بما يقلل تدريجياً من تأثير تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني على الاقتصاد.

نمو الناتج المحلي إلى 13% في 2027 توقعت الوكالة أن يظل إنتاج النفط وصادراته أقل من مستويات ما قبل الأزمة بسبب إغلاق مضيق هرمز، إلا أن ارتفاع أسعار النفط سيعوض ذلك جزئياً، مع توقعات بأن يتراوح متوسط سعر البرميل بين 90 و110 دولارات خلال عام 2026.

وبناء على ذلك، تتوقع موديز انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط