تضع التطورات الأمنية المتسارعة في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب العربي، المقاربة السياسية والأمنية للسعودية، أمام محاكمة موضوعية تكشف عن فشل ذريع، إن لم يكن تواطؤاً ضمنياً، في إدارة ملف الاستقرار بالمنطقة.
العودة المقلقة لمسلسل الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي استهدفت رموزاً عسكرية وقيادات ميدانية فاعلة في العاصمة عدن، لم تعد مجرد حوادث جنائية منفصلة أو ثغرات أمنية عابرة، بل هي مؤشرات دالة على وجود مخطط استراتيجي خبيث يُدار عبر غرف استخباراتية لإغراق الجنوب في أتون فوضى منظمة تضرب عمق مشروعه التحرري.
يكشف التحليل الميداني لملابسات هذا الانفلات المفتعل عن الأسلوب الممنهج الذي اتبعته الرياض لتفكيك عناصر القوة الجنوبية؛ فمنذ فترة ليست بالقصيرة، عمدت السياسات السعودية إلى إضعاف المنظومة الأمنية والدفاعية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي من خلال حرب مالية وخدمية قاسية، تمثلت في التجميد المتعمد للمرتبات والمخصصات اللوجستية لقوات الأمن والجيش، والضغط لفرض تشكيلات عسكرية بديلة وهشة تفتقر للعقيدة القتالية الوطنية.
هذا التجريف المبرمج للأجهزة الضابطة للمدن خلق فراغات جغرافية وأمنية شاسعة، ومنح الضوء الأخضر للخلايا التخريبية النائمة والتنظيمات المتطرفة للتحرك بحرية وتنفيذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
