خصص برنامج نخرجو ليها ديريكت ، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني ويُبث مباشرة عبر صفحات برلمان.كوم و برلمان راديو ، حلقة السبت 13 يونيو 2026 لمناقشة الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن مهنة المحاماة وملفات المساعدة القضائية، وسط ردود قوية من ممثلي الهيئات المهنية الذين انتقدوا طريقة تدبير الحوار حول مشروع قانون المهنة، وطرحوا تساؤلات حول عدد من الملفات المرتبطة بالتعاضدية والمساعدة القضائية.

وشارك في الحلقة كل من الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومحمد أمين بيزولال، رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب حاتم بكار عضو مكتب الجمعية، حيث قدموا مواقفهم بخصوص تصريحات وزير العدل، واستعرضوا ما يعتبرونه اختلالات مرتبطة بمسار الحوار والتشريع داخل القطاع.

وفي هذا السياق، أكد النقيب الحسين الزياني أن حضوره يأتي تنفيذاً لقرار مؤسساتي داخل الجمعية، معتبراً أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على مشروع قانون مهنة المحاماة وليس على ملفات جانبية، متسائلاً عن توقيت إثارة بعض المواضيع في لحظة تعرف مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضح الزياني أن جمعية هيئات المحامين انخرطت منذ البداية في الحوار بشأن مشروع القانون، غير أن الإشكال، وفق تعبيره، يكمن في عدم الالتزام ببعض ما تم التوافق حوله، وهو ما دفع إلى نقل النقاش إلى رئاسة الحكومة. كما شدد على أن التوقف عن العمل والاستقالة الجماعية للنقباء يظلان من الأشكال الاحتجاجية المشروعة في حال إخراج النص القانوني بصيغة مخالفة لما تعتبره الهيئات المهنية توافقات سابقة.

وأكد المتحدث أن الجمعية لا ترفض المراقبة أو الافتحاص، لكنها تتمسك بتفعيل القانون واحترام اختصاص المؤسسات والمقتضيات الدستورية، معتبراً أن مهنة المحاماة تؤدي أدواراً دستورية ومجتمعية تتجاوز النقاشات الظرفية.

من جهته، نفى محمد أمين بيزولال، رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، ما تم تداوله بخصوص استفادته من تعويضات مالية شهرية أو يومية، مؤكداً أن تلك المعطيات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع قائمة، وأن الأمر لم يتجاوز توصية لم يتم اعتمادها.

وأوضح أن التعاضدية مؤسسة ينظمها القانون وتختص بالشأن الصحي للمحامين وأسرهم، وتخضع لمراقبة الجهات المختصة، مؤكداً أن مواردها ليست أموالاً عمومية وإنما مساهمات خاصة بالمحامين، مع التشديد على الاستعداد الكامل للكشف عن كافة المعطيات المرتبطة بالتدبير المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما كشف بيزولال أن وزير العدل منخرط في التعاضدية ويستفيد من خدماتها الصحية، موضحاً أن مساهماته تؤدى من طرف هيئة المحامين التي ينتمي إليها وفق المقتضيات المعمول بها.

وفي ملف المساعدة القضائية، أثار المتحدث تساؤلات حول مصير الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الورش، مشيراً إلى استمرار وجود آلاف الملفات غير المصروفة أو غير المعالجة بعدد من الهيئات، رغم تخصيص اعتمادات مالية سنوية لهذا الغرض منذ سنوات.

بدوره، وجه حاتم بكار انتقادات مباشرة للحصيلة الحكومية لوزير العدل، معتبراً أن الولاية الحالية اتسمت، بحسب تقديره، بكثرة الخلافات المرتبطة بعدد من المشاريع القانونية، ومؤكداً أن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة أُحيلت إلى الأمانة العامة للحكومة بينما كانت المشاورات لا تزال جارية.

وأضاف أن اللقاءات التي جرت لاحقاً مع رئيس الحكومة أظهرت وجود اختلاف في المقاربات بشأن عدد من المقتضيات، معتبراً أن النقاش الحالي يتجاوز الخلافات الظرفية إلى الدفاع عن مكانة مهنة المحاماة ودورها داخل المجتمع.

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح