شهدت فرنسا عام 2005 اضطرابات واسعة عُرفت بـ "اضطرابات ضواحي باريس"، واستمرت قرابة ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن خسائر مادية ضخمة قُدرت بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى إحراق وإتلاف آلاف السيارات وتدمير مئات المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة.

ورغم حجم العنف الذي رافق تلك الأحداث، فإن السلطات الفرنسية تعاملت معها وفق معايير دولة القانون، حيث التزمت قوات الأمن بضبط النفس ولم تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين، بل اقتصر دورها على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، انطلاقاً من مبدأ أن الحفاظ على حياة الإنسان يظل أولوية تتقدم على كل اعتبار آخر.

وقد سجلت تلك الأحداث إصابة عدد من أفراد الشرطة، بينما اقتصرت الخسائر البشرية بين المدنيين على حالات محدودة، كان اثنان منها نتيجة حادث عرضي أثناء محاولة الهروب من قوات الأمن، الأمر الذي يعكس الفارق بين استخدام القوة في إطار القانون وبين تحويلها إلى وسيلة لقمع المواطنين وإسكات أصواتهم.

إن استحضار هذه التجربة لا يهدف إلى المقارنة المجردة، وإنما إلى إبراز الكيفية التي تتعامل بها الدول المتحضرة مع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات الجماهيرية، حيث تكون مهمة الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين أنفسهم، وصون حقهم في التعبير السلمي، ومنع أي أعمال تخريب قد ترافق الاحتجاجات، دون اللجوء إلى الرصاص الحي أو القوة المميتة.

وفي المقابل، تعيش المحافظات الجنوبية منذ سنوات طويلة أوضاعاً اقتصادية وخدمية ومعيشية بالغة الصعوبة، نتيجة تدهور الخدمات الأساسية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وتعثر صرف الرواتب، والانهيار المستمر للعملة الوطنية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي دفع الآلاف من المواطنين إلى الخروج في مسيرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ومن المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية، وأن واجب الدولة يتمثل في حماية المواطنين وضمان سلامتهم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم