أعادت سلسلة من الوقائع المتلاحقة إلى الواجهة قضية انتحال صفة الطبيب في مصر، بعد الكشف عن أشخاص مارسوا المهنة من دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، ما أثار تساؤلات بشأن آليات الرقابة ومدى قدرة المرضى على التمييز بين الطبيب الحقيقي ومنتحل الصفة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، طفت على السطح عدة وقائع، كان أحدثها توقيف فتاة انتحلت صفة طبيبة وأدارت مركزا طبيا في مدينة الشيخ زايد، حيث كانت تقدم استشارات ونصائح طبية للمرضى.
وكشفت التحريات أن الفتاة خريجة كلية الحقوق، وأنها لا تمتلك أي مؤهل طبي يخول لها ممارسة المهنة.
وقبل ذلك بأيام، أوقفت السلطات شخصا ادعى أنه جراح قلب، بعدما مارس نشاطه داخل عيادة في وسط القاهرة لسنوات.
ووفقا للتحقيقات، تبين أنه لم يدرس الطب، واعتمد على مستندات وأوراق مزيفة لإضفاء الشرعية على نشاطه.
وأثارت هذه الوقائع مخاوف متزايدة داخل الأوساط الطبية، خاصة أنها لا ترتبط بحالات فردية معزولة، بل تعكس محاولات متكررة لاستغلال ثقة المرضى وحاجتهم إلى العلاج، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتساع قدرتها على التأثير في الجمهور.
تحرك نقابي
وفي هذا السياق، قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة إن النقابة تتحرك فور تلقي أي بلاغ يتعلق بانتحال صفة طبيب أو ممارسة المهنة دون ترخيص، موضحا أن الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة سجلات النقابة للتأكد من عدم قيد الشخص المبلغ عنه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ شهدت مصر على مدار سنوات عديدة وقائع مشابهة، لا سيما في المناطق الشعبية كثيفة السكان، حيث يستغل بعض الأشخاص محدودية الوعي الطبي لدى البعض لإقناعهم بأنهم أطباء، ويقدمون لهم أدوية أو وصفات علاجية دون أي أساس علمي.
ويرى عميرة أن التطور الأبرز في السنوات الأخيرة يتمثل في الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح بإمكان أي شخص إنشاء صفحة أو حساب وتقديم نفسه باعتباره متخصصا في المجال الطبي، والترويج لعلاجات أو ممارسات صحية دون رقابة مباشرة.
وأوضح أن النقابة بدأت في رصد هذه الصفحات بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، بهدف الحد من انتشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
