في ظل تصاعد حدِّة التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى، تتشكّل أجواء وتطورات تُلقي بظلالها على مختلف دول المنطقة التي تسعى إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها وسط بيئة إقليمية متقلّبة. ويكتسب ملف الصراع الحالي أهميةً استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي معاً، وذلك بالنظر إلى ما يمثّله الخليج العربي من مركز حيوي للاقتصاد العالمي وممر استراتيجي لتجارة الطاقة الدولية.
ولقد أثبتت التجارب السابقة أن أي تصعيد عسكري أو توتُّر أمني أو صراع سياسي في المنطقة من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي يدفع دول الخليج العربية إلى التعامل مع هذه المستجدات بحكمة ومسؤولية عالية، كما هو شأنها مع جميع المواقف والملفات الأخرى. فمنذ سنوات طويلة، تبنّت دول الخليج العربية نهجاً استراتيجياً يقوم على تعزيز الأمن الوطني، وتطوير القُدرات الدفاعية، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والعسكري فيما بينها، بما يضمن حماية أمن شعوبها والحفاظ على مقدّراتها الوطنية. وفي ظل التوتر الراهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، تبرز أهميةُ الجهود الخليجية الرامية إلى تجنُّب اتساع دائرة الصراع، والعمل على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تسهم في خفض منسوب التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
ولا شكَّ في أن دول الخليج العربية تُدرك تمام الإدراك بأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من النزاعات، بل إلى بيئة آمنة تتيح استمرار خطط التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الأجيال القادمة وتضمن مزيداً من التطور والازدهار. وكما نعلم، فإن أمن الخليج العربي لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة وأمن الملاحة البحرية. وتُعد الممرّات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
