الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران لا يُقرأ فقط في سياق إنهاء الحرب العدوانية الامريكية الصهيونية على طهران، والتي أنهكت المنطقة، ذلك أن انحسار حالة الطوارئ التي فرضت نفسها على الأسواق منذ اواخر شباط الماضي تعتبر نقطة انعطاف تعيد رسم موازين السياسة والاقتصاد معاً، فعودة مضيق هرمز إلى العمل الطبيعي تعني أن احد اهم شرايين الطاقة العالمية ستستعيد تدفقها، وأن الأسواق ستتنفس بعد أشهر من الاختناق، غير أن هذه العودة ليست لحظة آنية، بل مسار زمني يحتاج إلى إعادة بناء الثقة، وإعادة ضبط سلاسل الإمداد، وإعادة تقييم استراتيجيات الطاقة التي فرضتها الأزمة.

السياسة هنا هي المحرك الأول، فالاتفاق يعكس تحوّلاً استراتيجياً في علاقة واشنطن بطهران، حيث انتقلت من المواجهة العسكرية إلى التفاوض المباشر بوساطة إقليمية، وهذا التحول يفتح الباب أمام إعادة ترتيب التحالفات في الخليج، ويضع دولة الكيان الصهيوني أمام معادلة جديدة على الاقل في لبنان.

وفي هذا الاطار سنجد ان واشنطن تسعى إلى تثبيت صورة المنتصر عبر اتفاق يضمن لإيران التراجع عن الطموحات النووية، فيما ترى طهران في الاتفاق فرصة لإعادة دمج نفسها في الاقتصاد العالمي، اما الخليج العربي فيجد نفسه مجدداً في قلب المعادلة، إذ أن استقرار ممراته البحرية يعيد إليه موقعه كعصب رئيسي للطاقة، لكنه يواجه تحدي التنويع الاقتصادي كي لا يبقى رهينة تقلبات السياسة، وأوروبا التي دفعت أثماناً باهظة في الطاقة واللوجستيات، ستحتاج إلى عام كامل تقريبًا لاستعادة مستويات النمو السابقة، بينما آسيا وخاصة الهند واليابان، ستبدأ بالاستفادة المباشرة خلال فصل واحد من انخفاض أسعار الطاقة.

اقتصادياً، النفط والغاز هما العنوان الأبرز، الأسعار التي بلغت مستويات مرتفعة بدأت بالانخفاض إلى ما دون 90 دولاراً مع توقعات بمزيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية