أعلنت وزارة المالية في تونس البدء في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بأداء "الضريبة على الثروة" المثيرة للجدل بعد تعديلات بقانون المالية لعام 2026.

وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.

ووفق مذكرة أصدرتها وزارة المالية ونشرتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية اليوم السبت، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليار دولار أمريكي و7ر1 مليار دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق