في ظل التنافس المتسارع بين الدول على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، أصبحت الحوافز الاستثمارية أداة محورية في رفع تنافسية الاقتصادات الوطنية وتوليد فرص العمل. وقد شكّل قانون المناطق التنموية في الأردن خطوة متقدمة في هذا المسار، من خلال توفير بيئة جاذبة أسهمت في استقطاب مشاريع إنتاجية وخدمية متنوعة.
إلا أن التجربة العملية أظهرت أن هناك مناطق صناعية قائمة تمتلك من المقومات ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من بعض الامتيازات الممنوحة للمناطق التنموية، وفي مقدمتها منطقة القسطل والمشتى الصناعية، التي برزت خلال السنوات الماضية كإحدى أهم البيئات الصناعية والاستثمارية الواعدة في المملكة.
فالمنطقة تتمتع بموقع استراتيجي قريب من مطار الملكة علياء الدولي، وترتبط بشبكة طرق حديثة تجعلها مركزاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية والاستثمارات التصديرية. كما نجحت في استقطاب عدد كبير من المنشآت الصناعية والاستثمارية، وأسهمت في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يؤكد جاهزيتها للنمو والاستدامة.
ورغم ذلك، ما تزال القسطل والمشتى خارج نطاق الحوافز والامتيازات الممنوحة للمناطق التنموية، الأمر الذي يحدّ من قدرتها التنافسية ويضعف فرص جذب استثمارات جديدة، في وقت يفترض فيه تعظيم الاستفادة من كل منطقة أثبتت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
