العنوان المؤجل قليلًا يرتبط بمخاطر العلاقة بين الأردن وإسرائيل، وإذا كانت تل أبيب مشغولة بملفات لبنان، وإيران، واليمن، والعراق، فإن الأردن ليس خارج المشروع الإسرائيلي.
هذا يعني أن إدامة السكينة السياسية داخل الأردن، يجب ألا تستثني الأخطار المجدولة، حتى لو لم تظهر الآن بشكل كامل، ولعل أبرز 3 ملفات تهدد الأردن، ملف الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى، وملف الحدود الأردنية الفلسطينية الممتدة، وملف التهجير وما يرتبط بالضرورة بالضفة الغربية.
بين وقت وآخر تتسرب معلومات حول مخطط إسرائيلي للسيطرة على المسجد الأقصى، إداريًا وأمنيًا، وبرغم النفي الذي يتم تداوله أحيانًا إلا أن الاستهداف آت لا محالة، لأن إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي تمامًا في سياقات التقاسم، أو الهدم، أو التعبير عن السيادة الإسرائيلية.
ملف الحدود لم يغب أصلًا، إذ نسفت إسرائيل الحدود الفلسطينية مع الأردن من خلال إقامة مناطق أمنية، ونقاط مراقبة، وشطب كامل لحدود الدولة الفلسطينية، وإقامة جدر عازلة، وبعضها قديم جنوب الجوار الأردني الفلسطيني، وبعضها جديد، وتحديدًا السياج العازل، مع كثرة ادعاء إسرائيل بوجود محاولات تسلل أو تهريب أسلحة، لتبرير أي خطوات ضد هذه الحدود، وما يتعلق أيضًا بالتحشيد العسكري الذي يتضاعف على الحدود الأردنية الفلسطينية بطريقة مريبة وخطيرة.
أما ملف التهجير فسيكون نتيجة للملفين السابقين، لأن وزراء في حكومة الاحتلال طالبوا علنًا بمغادرة كل من يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا يعيش في الضفة الغربية وعددهم ليس قليلًا، نحو الأردن، مع ما نعرفه من مهددات لإخراج الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية من خلال سياسات القتل وتجفيف الاقتصاد، والتجويع، وهو أمر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
