يستعد البرلمان الياباني للمصادقة على قانون جديد يدمج العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي المطبق على الأسهم التقليدية. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تسهيل وزيادة إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية في البلاد عبر توفير غطاء قانوني موحد.

وصنّف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب، الأصول المشفرة كأدوات مالية معتمدة. ويترتب على هذا التصنيف خفض القيمة الضريبية المفروضة عليها وتطبيق قواعد تداول أكثر صرامة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإطلاق منتجات استثمارية جديدة كالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ومن المخطط بدء العمل بالقانون الجديد خلال العام المقبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي