تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قصور الإجراءات المعلنة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، واستمرار معاناة المواطنين بين شركات الكهرباء وجهات التصالح وتقنين الأوضاع.
وقال إن التعليمات الأخيرة الصادرة لشركات توزيع الكهرباء بشأن التوسع في استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية تمثل استجابة جزئية لمطالب المواطنين، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة، لأنها تركز على تسهيل استقبال الطلبات دون إنهاء التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون.
الأزمة ليست في عدد منافذ التقديم وأكد النائب أن الأزمة ليست في عدد منافذ التقديم، بل في استمرار تحميل المواطنين أعباء التنقل بين شركات الكهرباء والأحياء والوحدات المحلية وجهات التصالح للحصول على مستندات وموافقات وإفادات، رغم أن هذه الجهات جميعها حكومية ويفترض أن تتبادل البيانات فيما بينها دون إلقاء العبء على المواطن.
وأضاف أن ملف العدادات الكودية لا يمكن التعامل معه كحالة واحدة، فهناك وحدات وعقارات مرخصة قانونًا من الأصل، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها خلال سنوات سابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب إلزام المواطنين في هذه الحالات بإجراءات إضافية رغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن مخالفة ارتكبوها.
وأشار البياضي إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بالفعل بطلبات تصالح وسددوا رسوم الفحص وجدية التصالح واستوفوا المطلوب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
