الأصل في الأشياء أن تتسّق مع القوانين والأنظمة السارية أو النافذة المرعية، وحيث أن مفهوم العمل العام وظيفياً يستند إلى جملة معايير من ضمنها المستوى العلمي وعدد سنوات العمل والدرجة الوظيفية للموظف وعدد أفراد الأسرة المعالة والوضع الصحي للموظف، وطبيعة الوظيفة وحساسيتها. هذه وغيرها هي المعيار الأساس في التقييم للأداء وفي تحديد حجم الراتب أثناء الخدمة وعند التقاعد. بهذا الفهم لا يمكن قبول أسلوب الفزعة في زيادة الرواتب وإدراجها تحت بند غلاء المعيشة، ومنحها لفئات وبالتساوي، وحجبها عن فئات دون ادنى مسوّغ. لا يحق للحكومة افتراض أن غلاء المعيشة مقصور على فئات دون سواها من الموظفين والمتقاعدين. ولا يجوز للحكومة وضع خط عبثي عشوائي وافتراض أن من يقعون دونه يستحقون الزيادة، ولا يستحقها من هم فوق الخط. لا يوجد في العالم الملتزم بالقانون من يمارس مثل هذه الفعلة، بأن يمنح ويحرم بشكلٍ مزاجيٍ لا منطق له ولا مبرر. لنأخذ مثالاً على ما سيجري في حال تنفيذ قرار الحكومة كما وضعته، موظف أو متقاعد راتبه 601 دينار، وهو راتب مرتبط بجملة المعايير سابقة الذكر، سوف يتم حرمانه من الزيادة، فيما موظف راتبه 599 دينار سوف يحصل علىة الزيادة ليتفوق عن زميله وربما مديره أو رئيس قسمه. إن الزيادة الواحدة الثابتة المجتزئة والمجزئة، هي نوع من التطاول على الحقوق والمعايير الوظيفية التي يترتب ععنها جملةً من المكتسبات والإمتيازات المرتبطة بها. لقد عاصرتُ وكنتُ أحد أعضاء تعديل الرواتب للعاملين في الموقع الذي كنت فيه، كان ذلك في الأعوام 2010- 2013، وسهرنا الليالي الطِوال ونحن نسعى لتحديد المسميات الوظيفية والمهام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤