قال المدير التنفيذي لـ"الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال"، الناشطة في مناطق السلطة الفلسطينية، ماجد العاروري، إن الهيئة رصدت أكثر من 145 قراراً قضائياً صدرت عن محاكم تابعة للسلطة الفلسطينية ولم تُنفَّذ خلال عام واحد، محذراً من وجود "سياسة ممنهجة" لعدم تنفيذ أحكام القضاء، واعتبار بعض الجهات الرسمية نفسها "فوق سلطة القانون" في ظل غياب المساءلة الفاعلة.
وأوضح العاروري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الهيئة أنشأت قبل عام مرصداً خاصاً لمتابعة حالات عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، حيث جرى توثيق جميع القضايا والبيانات المتعلقة بها إلكترونياً.
وأشار إلى أن معظم القرارات غير المنفذة صادرة عن المحاكم البدائية، وتتعلق بجهات مدنية ووزارات ومؤسسات عامة تابعة للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن امتناع عدد من الوزارات والمؤسسات عن تنفيذ قرارات المحاكم بات "سياسة منهجية".
وأضاف أن الجهات الممتنعة عن التنفيذ لا تشعر بوجود ملاحقة حقيقية على أرض الواقع، ما يشجعها على الاستمرار في تجاهل الأحكام القضائية، رغم أن الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة العامة.
وحمل العاروري "النيابة العامة" مسؤولية قانونية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية، كما حمّل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية استمرار احتجاز أشخاص رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تُعد من أكثر الجهات امتناعاً عن تنفيذ قرارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
