أهابت وزارة الماليةبجميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله، وذلك في إطار حرص الوزارة المالية بالحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن على جملة من الضوابط الواجب مراعاتها، أبرزها: الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
