* المرصد العمّالي يدعو لتعديل التشريعات الأردنية لتتواءم مع الاتفاقية الجديدة للعمل اللائق في اقتصاد المنصات

دعا المرصد العمّالي الأردني إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية الناظمة للعمل، بهدف مواءمتها مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية التي اعتّمدت مؤخرا بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات لعام 2026، والتي تُعد أول اتفاقية دولية تنظم أوضاع العاملين عبر المنصات الرقمية وتحدد معايير حمايتهم وحقوقهم الأساسية.

جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها المرصد العمّالي خلصت إلى وجود فجوات تشريعية وتنظيمية تستدعي تدخلاً قانونياً عاجلاً لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الرقمي في الأردن وبما يتواءم مع الاتفاقية الجديدة.

وأكد المرصد أن توسع العمل عبر تطبيقات النقل الذكي والتوصيل والمنصات الرقمية المختلفة خلال السنوات الأخيرة أوجد فرصاً جديدة للعمل والدخل، إلا أنه كشف في الوقت ذاته عن تحديات متزايدة تتعلق بالحماية الاجتماعية والأجور والسلامة المهنية والتمثيل الجماعي، فضلاً عن القضايا المستجدة المرتبطة بإدارة العمل بواسطة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الورقة أن واحدة من أبرز الفجوات التشريعية تتمثل في غياب تعريف قانوني واضح للعاملين عبر المنصات الرقمية وآليات تصنيفهم، ما يسمح للمنصات باعتبارهم متعاقدين مستقلين حتى في الحالات التي تمارس فيها مستويات مرتفعة من الرقابة والتحكم في عملهم.

ودعت الورقة إلى تعديل قانون العمل بما يضمن الاعتراف القانوني بهذه الفئة من العاملين واستحداث قاعدة قانونية تساعد على تحديد وجود علاقة عمل استناداً إلى طبيعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنصة.

كما أظهرت الورقة وجود قصور كبير في شمول معظم العاملين عبر المنصات بمظلة الضمان الاجتماعي، مشددةً على ضرورة تعديل التشريعات ذات العلاقة لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية وإلزام المنصات بالمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين الذين يعتمدون على المنصات كمصدر دخل رئيسي.

وفيما يتعلق بالأجور، حذرت الورقة من غياب الضمانات الكفيلة بحماية العاملين من تدني الدخول أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤