إليك النص مع التشكيل الكامل والدقيق:

أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لكافة الجنسيات وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 15 / 6 / 2026 وحتى تاريخ 30 / 9 / 2026.

وقال البكار إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمرارا لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.

وأكد أن الهدف من القرار تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم من كافة الجنسيات والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن الفئات المستثناة من القرار: العمالة غير الأردنية في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، والعمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.

ودعا البكار أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.

وأكد البكار أن وزارة العمل ستنفذ بالتزامن مع فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في كافة القطاعات، وبعد انتهاء فترة القوننة ستتخذ الوزارة قرار تسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر ولم يجدد تصريح عمله.

وبين الوزير أن تفاصيل قرار مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي:

الإعفاءات

1- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بما فيهم العاملون في المنازل عن جميع الفترات السابقة.

2- إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا