تشهد منظومة التصالح في مخالفات البناء تطورات جديدة خلال الفترة الحالية، في ظل مناقشات حكومية وبرلمانية تستهدف إدخال تعديلات على قانون التصالح، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين وإنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيدًا خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لاستكمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تساعد على إنهاء الإجراءات بصورة أسرع وأكثر مرونة.
تعديلات جديدة لصالح ملايين المواطنين وتشير المقترحات المطروحة إلى إمكانية استفادة أكثر من 5 ملايين مواطن من التعديلات المرتقبة، حيث تستهدف الدولة توسيع قاعدة المستفيدين من قانون التصالح وتسهيل إجراءات إنهاء الطلبات المقدمة.
ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، دراسة مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال المستندات وإنهاء إجراءات التصالح، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة كبيرة في عدد الطلبات.
تيسيرات إجرائية لتقليل الوقت والجهد وتتضمن التعديلات المقترحة تبسيط إجراءات المعاينة والفحص، من خلال الاكتفاء في بعض الحالات بتقديم تقرير هندسي معتمد بدلًا من الإجراءات التقليدية، الأمر الذي من شأنه تقليل الوقت اللازم للبت في الطلبات وتسريع معدلات الإنجاز.
كما تستهدف هذه الإجراءات تخفيف العبء عن المواطنين والإدارات المحلية، بما يحقق سرعة أكبر في التعامل مع الملفات المتراكمة داخل عدد من المحافظات.
خصومات تصل إلى 50% للفئات الأكثر احتياجًا ومن أبرز البنود التي تحظى باهتمام واسع، منح تخفيضات قد تصل إلى 50% لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم البعد الاجتماعي لقانون التصالح، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين محدودي الدخل، بما يساعدهم على تقنين أوضاعهم القانونية دون تحمل تكاليف إضافية كبيرة.
الدولة تستهدف إغلاق الملف نهائيًا وتؤكد المؤشرات أن الهدف الرئيسي من التعديلات المرتقبة يتمثل في الوصول إلى حل شامل ونهائي لملف مخالفات البناء، بما يحقق الاستقرار العمراني ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
كما تسعى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
