عمّم عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة تعليمات صارمة على أقسام التعمير في العمالات والجماعات الترابية، ومصالح الوكالات الحضرية التابعة لنفوذهم، وذلك بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لتسريع معالجة المعاملات الإدارية الخاصة بالمرتفقين من المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا رخص البناء وشهادات مطابقة السكن.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن التعليمات الجديدة استبقت عودة أعداد مهمة من أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين يختارون فترة الصيف لتسوية معاملاتهم الإدارية، لا سيما في مجالات التعمير والبناء والوثائق المرتبطة بالاستثمار والسكن، ما يرفع منسوب الضغط على المرافق العمومية المعنية، وفي مقدمتها أقسام التعمير والوكالات الحضرية.

وأكدت المصادر ذاتها استهداف هذه التعليمات، بالدرجة الأولى، تقليص آجال دراسة الطلبات وتجاوز العقبات المزمنة التي تعترض هذه الفئة من المرتفقين، وفي مقدمتها تشعب المساطر، وتداخل اختصاصات المتدخلين، وبطء البت في الملفات، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة وسائر الوثائق الضرورية التي طالما تحول استصدارها إلى مسار مضن، موضحة أن المسؤولين الترابيين استنفروا الموارد البشرية لغاية معالجة ثغرات التنسيق بين الإدارات المختلفة، مما يقلل تنقل المرتفقين بين مكاتب عدة لإتمام معاملات وحيدة.

وذكرت المصادر نفسها أن العمال طلبوا من المصالح المختصة تزويدهم بتقارير دورية بشأن سير تنفيذ التعليمات الجديدة والمشاكل التشغيلية الطارئة في هذا الخصوص، وذلك بناء على توجيهات مصالح الإدارة المركزية، التي استندت إلى تقارير ميدانية وشكايات واردة من مرتفقين متضررين بشكل مباشر، وعبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس