*أوَّلاً: مجلس الوزراء يقرِّر دعم مشروع ربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنيَّة في حقل الرِّيشة؛ ما يسهم في رفع قدرة الشَّركة على تنفيذ خطط التَّوسعة، لتعزيز الاكتفاء الذَّاتي من الغاز الطَّبيعي:
- الحكومة تقدِّم دعماً سنويَّاً لتمكين شركة البترول الوطنيَّة من تنفيذ خططها بزيادة الإنتاج وبإجمالي مبلغ 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، منها 35 مليون دينار العام الحالي ومثلها العام المقبل و17 مليون دينار عام 2028م؛
- القرار يشكِّل خطوة استراتيجيَّة نحو الاستمرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي، ويسهم في تعزيز مصادر الطَّاقة وتنويعها.
- القرار يتماشى مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي ويقلِّل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويعزِّز مصادرها.
- تمديد اتفاقيَّة الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنيَّة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061م.
- القرار يدعم تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجيَّة في قطاع الطَّاقة والمتمثِّل بربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي وتشغيله المتوقَّع عام 2029م.
- القرار يأتي في إطار خطة طموحة لرفع إنتاج حقل الرِّيشة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميَّاً بحلول عام 2029م ومضاعفة هذا الرَّقم إلى 810 ملايين قدم مكعب يوميَّاً بحلول 2035م.
- الخطَّة تتضمَّن تطوير مرافق المعالجة وخطوط النَّقل من الغاز الطَّبيعي إلى المستهلك النهائي.
*ثانياً قرارات وتشريعات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
- اعتماد المرحلة الاولى من أًطُر الكفايات الفنيَّة لوظائف: الموارد البشرية، والتحوُّل الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.
- إقرار نظامين للتَّنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعيَّة ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
*ثالثاً: قرارات لتحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:*
- الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، تسهيلاً على الأعمال والمنشآت.
عمان - بترا
عمَّان - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تمديد اتفاقيَّة الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنيَّة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061م.
ويأتي القرار كخطوة استراتيجيَّة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي المنتج محليَّاً، وفي إطار السَّعي إلى تعزيز مصادر الطَّاقة وتنويعها، وتنفيذاً لأحد أهم المشاريع الوطنيَّة المُدرَجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التَّحديث الاقتصادي (2026–2029م)؛ بهدف بناء اقتصاد طاقي متكامل ومستدام يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النموّ، حيث جاء القرار بناءً على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنية لتمكين الشركة من استكمال أعمال التطوير الشاملة.
وتستهدف الخطَّة الإنتاجيَّة الطموحة للشركة تحقيق قفزات قياسية في معدَّلات الإنتاج، والتي تسعى إلى رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030م، ومن ثم مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035م.
وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام على مواردها الذاتيَّة لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل، بما يضمن تدفُّق الغاز الطبيعي بكفاءة إلى المستهلك النهائي ويدعم أمن الطاقة الوطني على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي، والبدء في إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الغاز المنتج إلى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة، ومن المتوقَّع أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي وتشغيله بحلول عام 2029م.
يُشار إلى أنَّ الحكومة تقدِّم دعماً سنويَّاً لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بزيادة الإنتاج وبإجمالي مبلغ 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، حيث قدَّمت خلال العام الجاري مبلغ 35 مليون دينار دعماً للشَّركة، وستخصِّص خلال العام المقبل مبلغ 35 مليون دينار أيضاً دعماً مماثلاً، وكذلك 17 مليون دينار عام 2028م.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الاولى من أًطُر الكفايات الفنيَّة لوظائف: الموارد البشرية، والتحوُّل الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.
ويأتي اعتماد أًطُر الكفايات الفنيَّة لهذه الوظائف كخطوة مؤسسية مهمة نحو تعزيز كفاءة القطاع العام، بحيث يقوم على معايير واضحة وعادلة، ويوحِّد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية؛ بما يحسن الخدمات ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وسيتمّ تبعاً لذلك تبنِّي منهجيَّة ترتكز إلى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة بدلاً من التركيز على "المسمى الوظيفي" والمؤهلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
