أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الأحد، توضحياً بشأن إجراءات الإعفاء الخاصة بمشروع "مول العراق". وذكر بيان للهيئة، أنه "تأكيداً على مبدأ الشفافية والتواصل البناء مع الرأي العام والوسط الاستثماري تود الهيئة الوطنية للاستثمار أن توضح الحقائق والإجراءات الرسمية المتعلقة بما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن طلبات الإعفاء الخاصة بمشروع "مول العراق"، وذلك وضِعاً للأمور في نصابها القانوني والإداري الدقيق وكالآتي :-
1_ إن أول مخاطبة رسمية لشركة "جوهرة بغداد للاستثمار، والتطوير العقاري " المالكة و المنفذة لمشروع مول العراق، هي بتاريخ 24/5/2026.
وردت من هيئة استثمار بغداد للهيئة الوطنية الاستثمار. تطلب فيها شمول محطة الكهرباء المتنقلة الخاصة بالمشروع سعة 132,33 MVA بالإعفاءات الجمركية .
2_ تمت مفاتحة وزارة الكهرباء في 2/6/2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني في الهيئة لاستحصال الموافقات الأصولية للجهات القطاعية المعنية
3_ تمت مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن عن طريق المنصة الإلكترونية المعتمدة لديهم بتاريخ 1/6/2026 لبيان رأيهم حول توفر إمكانية تصنيع المحطة الكهربائية محليا من عدمه بالانسجام مع "قانون حماية المنتج المحلي " الذي يتم العمل به منذ تأسيس الهيئة الوطني للاستثمار لدعم مشاريع الصناعة المحلية وأسوة، بكل المشاريع الاستثمارية التي تطلب الحصول على الاعفاءات
4_ قدم المستثمر، بتاريخ 8/6/2026 تعهد بدفع الرسوم الجمركية في حال امكانية تصنيع المحطة محليا من قبل وزارة الصناعة ولتسهيل مهمة المستثمر وحرصا من الهيئة على كسب الوقت تمت مفاتحة الهيئة العامة للجمارك بشمول المحطة بالإعفاءات .
5_ وردت في 10/6/2026 والموافق الأربعاء الماضي إجابة الهيئة العامة للجمارك بالرفض، مستندة إلى عدم وجود أساس قانوني لهذا الإجراء، وتطلب فيه. موافقة وزارة الصناعة والمعادن، كأساس قانوني نافذ.
6_ وردت موافقة وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 14/6/2026 الموافق اليوم الأحد والمرفق نسخة منها بعدم تصنيع هذه المحطات في الوزارة والشركات التابعة لها وبما يمنح الهيئة الصلاحيات القانونية اللازمة لمخاطبة الهيئة العامة للجمارك الإدخال، المحطة الكهربائية المعنية والذي سيتم تحريره".
وتابع البيان، أنه "لما تقدم في اعلاه فإن الهيئة الوطنية للاستثمار وفي الوقت الذي ترحب فيه بالنقد البنّاء والمتابعة الإعلامية، فإنها تعرب عن أسفها لصدور تصريحات تضمنت تشخيصاً واستهدافاً شخصياً لبعض موظفي وكوادر الهيئة الذين يؤدون واجباتهم الوظيفية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
وأكد البيان، أن "حماية كوادر الدولة أثناء أداء مهامهم هي ركيزة أساسية لضمان حيادية العمل الإداري واستقراره"، موضحا أن "أبواب مراجعها القانونية مفتوحة دائماً لتلقي أي شكوى أو اعتراض وفق الطرق الرسمية المعمول بها، بعيداً عن أساليب الإثارة الإعلامية".
وجددت الهيئة الوطنية للاستثمار دعوتها لـ"جميع الشركاء من المستثمرين والشركات المنفذة إلى توخي الدقة والالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة"، مؤكدة أنها "ستبقى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
