تابع برنامج "من هنا نبدأ" مآلات القرار الحكومي الأخير الذي سمح بتصويب وتوفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة في المملكة لعام 2026.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل ومنح تسهيلات مالية كبيرة لأصحاب العمل والعمال لتشجيعهم على الالتزام بالقوانين النافذة.

إعفاءات بنسبة 50% لرسوم التصاريح وإسقاط غرامات الإقامة أوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، السيد طارق النوتي، أن قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تعني تسوية قانونية وجودهم في المملكة بعد تحملهم لغرامات ورسوم سابقة، مبينا أن هذه المبالغ تنقسم إلى جزأين رئيسيين؛ هما غرامات تجاوز مدة الإقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري