مالك عبيدات _قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن ما ورد في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ركّز على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والكهرباء وضمان استدامتهما مالياً، وهو ما يمكن أن يُفسَّر من قبل البعض على أنه تمهيد لرفع الأسعار أو تحميل المستهلكين كلفاً إضافية، رغم أن الصندوق لم يشر بشكل مباشر إلى زيادة التعرفة.

وأوضح عايش ل الأردن ٢٤ أن مفهوم الاستدامة الذي ورد في توصيات الصندوق يتضمن إعادة هيكلة القطاعين وتحسين أوضاعهما المالية، بما يشمل الكلف والأسعار وآليات الإدارة، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «مفتوحة على أكثر من تفسير»، فالبعض قد يراها دعوة لرفع الأسعار، بينما قد يراها آخرون دعوة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الكلف التشغيلية.

وأضاف أن الحديث عن استدامة قطاع المياه يرافقه باستمرار طرح كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، والتي تُقدَّم للرأي العام على أنها تتجاوز أحياناً 2 إلى 3 دولارات للمتر المكعب، ما يفتح المجال أمام مطالبات بإعادة النظر بالتسعير.

وأكد عايش أن قدرة المواطنين على تحمل أي زيادات جديدة أصبحت محدودة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مبيناً أن مصادر الدخل لم تعد كما كانت في السابق، كما أن فرص الحصول على دخل إضافي تراجعت بشكل كبير، في وقت تواصل فيه الأسعار ارتفاعها نتيجة عوامل خارجية وداخلية.

وأشار إلى أن الأردن يعتمد على الاستيراد في جزء كبير من احتياجاته، ما يجعل الأسعار المحلية عرضة لارتفاع كلف الشحن والطاقة والمخاطر العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة والتضخم المستورد من الخارج.

وبيّن أن السوق الأردني ما زال يعاني من اختلالات في معادلة التسعير العادل للسلع والخدمات، فضلاً عن تأثير الضرائب والرسوم المختلفة التي تسهم في زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وحذر من أن أي رفع لأسعار المياه أو الكهرباء سينعكس مباشرة على أسعار مختلف السلع والخدمات، باعتبارهما مدخلين أساسيين للإنتاج والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وتقليص قدرتهم الشرائية.

وقال إن المواطن عندما يواجه ارتفاعاً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤