قررت جهات التحقيق المختصة في مصر فتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد المحامية والناشطة نسمة الخطيب على خلفية مطالبتها بتقنين أوضاع العاملات في "الجنس التجاري" في البلاد.

كما أحالت النقابة العامة للمحامين المحامية إلى جلسة تحقيق عاجلة مقررة يوم الاثنين 15 يونيو تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية منشور نشرته عبر حسابها على فيسبوك طالبت فيه بتوفير حماية قانونية واجتماعية وصحية للعاملات في "الجنس التجاري".

وبدأت الأزمة بعدما نشرت نسمة الخطيب تدوينات عبر حسابها على موقع "فيسبوك" دعت فيها إلى ما وصفته بـ"تقنين أوضاع العاملات في الدعارة"، مطالبة بتوفير حماية قانونية وصحية واجتماعية لهن، وتحرض الدولة على توفير كشوفات طبية دورية وحماية صحية لهن للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا وحماية المجتمع ككل.

وانتشر المنشور بسرعة كبيرة، وتم تفسيره في العديد من وسائل الإعلام والمنصات على أنه مطالبة بـ"تقنين الدعارة" وتوفير حماية قانونية واجتماعية للعاهرات والبغايا.

وأثار المنشور موجة غضب ورفض شعبي واسعة في الشارع المصري حيث اعتبره كثيرون دعوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم