تشهد مدينة تعز أزمة سكنية متفاقمة دفعت آلاف الأسر إلى مواجهة واقع معيشي أكثر قسوة، في ظل ارتفاع غير مسبوق لإيجارات المنازل واستمرار موجات النزوح القادمة من المديريات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي نحو مركز المحافظة، الأمر الذي فاقم الفجوة بين حجم الطلب المتزايد والعرض المحدود من الوحدات السكنية.

ورغم التحسن الملحوظ الذي سجله الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة أمام العملات الأجنبية، إلا أن سوق العقارات في تعز ظل بمنأى عن هذا التحسن، حيث تمسك كثير من ملاك العقارات بمستويات الإيجارات المرتفعة، بل واتجه بعضهم إلى ابتكار أساليب جديدة وصفها مواطنون بأنها وسائل استغلالية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب المستأجرين.

المواطن فيصل الحسامي كشف جانباً من هذه المعاناة، مؤكداً أن ملاك العقارات يعمدون إلى رفع الإيجارات مع بداية كل عام بصورة كبيرة.

وقال إن أحد الملاك طلب منه دفع 500 ريال سعودي شهرياً مقابل شقة صغيرة تتكون من غرفتين فقط، مشترطاً في الوقت نفسه تسديد خمسة أشهر مقدماً وتقديم ضمانة تجارية، مبرراً ذلك بموقع الشقة في وسط المدينة.

بدوره، أشار المواطن بلال أمين إلى أن بعض الملاك لجأوا إلى تثبيت الإيجارات وفق الأسعار المرتفعة السابقة رغم تحسن العملة المحلية، متذرعين بعدم استقرار السوق.

وأضاف أن المستأجرين كانوا يأملون أن ينعكس تحسن الريال على قيمة الإيجارات، غير أن الواقع جاء معاكساً، إذ أصبح المؤجرون أكثر تشدداً، ويخيرون المستأجر بين الدفع بالعملة الأجنبية أو بالريال اليمني وفق أسعار صرف قديمة مرتفعة تعود إلى أشهر سابقة.

ولفت بلال إلى أن بعض المؤجرين أضافوا أعباء مالية جديدة على المستأجرين تحت مسميات مختلفة، من بينها "خدمات إضافية" و"صيانة دورية"، رغم عدم وجود أي خدمات أو أعمال فعلية تقابل تلك الرسوم.

أما الموظف المتعاقد محمد أحمد، فقد وصف إيجار منزله بأنه تحول إلى كابوس يومي يلاحقه باستمرار، مشيراً إلى أن مالك المنزل رفع قيمة الإيجار مجدداً مستفيداً من ارتفاع الطلب والغلاء.

وأضاف أنه يعمل لساعات طويلة لتوفير الإيجار ومتطلبات الحياة الأساسية، لكنه يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستدانة من أقاربه لتغطية نفقاته.

وفي قراءة قانونية للظاهرة، أكد المحامي محمد نجيب أن ما يجري في تعز لا يمكن اعتباره مجرد نتيجة طبيعية لأزمة اقتصادية، بل يمثل سلوكاً استغلالياً ممنهجاً يعكس حالة من الجشع العقاري غير المنضبط، داعياً السلطات المحلية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم السوق وحماية المواطنين من الابتزاز.

ومع اتساع دائرة الاستياء الشعبي، برزت مطالبات واسعة من المستأجرين والناشطين بمحافظة تعز تدعو محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى التدخل الفوري والاستفادة من التجربة التي طبقتها محافظة مأرب في تنظيم سوق الإيجارات وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وتستند هذه الدعوات إلى الوثيقة الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، والتي جاءت بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، وتضمنت حزمة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى الحد من الجشع العقاري وحماية السلم المجتمعي.

ووفقاً للوثيقة، شملت الإجراءات اعتماد سقف أعلى للزيادة في الإيجارات السكنية لا يتجاوز 25 بالمائة، و50 بالمائة للمحلات التجارية، مقارنة بمستويات الإيجارات المعتمدة في عام 2014.

كما نصت على اعتماد نظام التسعير بالمتر المربع للمباني الحديثة، بحيث تكون قيمة إيجار المتر المربع للشقق السكنية 500 ريال، فيما حددت قيمة إيجار المتر المربع للمحلات التجارية بـ2000 ريال.

وتضمنت القرارات كذلك حظراً كاملاً للتأجير بالعملات الأجنبية، في خطوة تستهدف الحد من أبرز أساليب التحايل المتداولة في سوق العقارات.

وفي الجانب الإنساني، اشتملت الإجراءات على بنود تمنع استغلال أوضاع النازحين والمقاتلين المرابطين في الجبهات، وتحظر إجبارهم على رفع الإيجارات أو إخلاء المساكن.

كما أكدت الوثيقة منع إخراج المستأجرين بهدف المزايدة أو الاستفادة من زيادة الطلب، مع إلزام الملاك والمستأجرين بإبرام عقود رسمية عبر مكاتب عقارية معتمدة، بما يضمن خضوع العملية للرقابة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وفي ظل تصاعد الأزمة واتساع تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، تتجه الأنظار نحو السلطة المحلية في تعز وسط تساؤلات متزايدة حول مدى استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة لتجربة مأرب، وتطبيق القوانين المنظمة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بما يكفل حماية آلاف الأسر من مخاطر التشرد والفاقة، ووضع حد لحالة الانفلات التي يشهدها سوق الإيجارات في المحافظة.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن