كلما اشتدت الأزمات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن، ارتفعت معها الأصوات المطالبة بحلول عاجلة ومحاسبة المسؤولين، وهو أمر طبيعي في مدينة أنهكتها سنوات طويلة من التراجع والمعاناة اليومية. لكن في المقابل، فإن أي قراءة سياسية موضوعية للمشهد تفرض العودة خطوة إلى الخلف لفهم السؤال الأهم: كيف وصلت عدن إلى هذه المرحلة؟ وهل ما تعيشه المدينة اليوم هو نتيجة أشهر أو سنة أو إدارة بعينها، أم حصيلة مسار طويل من الحرب والتعثر والانقسام وضعف الدولة؟
وفي هذا السياق يأتي تولي محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ مسؤولية إدارة المدينة في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً، وهي مرحلة لا تتعلق بإدارة ملفات يومية فحسب، بل بالتعامل مع تراكمات سياسية وإدارية وخدمية ممتدة لسنوات.
من الصعب فهم واقع عدن الحالي دون العودة إلى السنوات التي أعقبت الحرب، وهي سنوات لم تنتج فقط أضراراً مادية في البنية التحتية، بل أحدثت تغيرات عميقة في شكل الدولة وطريقة عمل مؤسساتها وآليات التمويل والإدارة.
فالحرب لا تدمر المباني فقط، بل تعطل المنظومات. وعندما تتعطل المنظومات تصبح المدينة أمام حالة استنزاف مستمرة حتى بعد توقف المواجهات المباشرة.
عدن خلال السنوات الماضية استقبلت أعباء تتجاوز قدراتها الطبيعية؛ توسع سكاني، ضغط على الخدمات، انتقال مؤسسات، تراجع الإيرادات، وانقسام في مراكز القرار والإدارة. كل ذلك جعل المدينة تتحمل أدواراً أكبر من إمكاناتها المتاحة.
ولهذا فإن كثيراً من الأزمات الحالية ليست وليدة اليوم. الكهرباء ليست أزمة إنتاج فقط، بل أزمة وقود وتمويل وشبكات وصيانة والتزامات مالية متراكمة. والمياه ليست مجرد تشغيل يومي، وإنما قطاع تأثر بسنوات من الضغط والإهمال وضعف الاستثمار. أما البنية التحتية فقد استنزفت دون تحديث شامل أو خطط طويلة الأمد.
سياسياً وإدارياً، لا يمكن تجاهل أن إدارات سابقة تعاقبت على عدن دون أن تتمكن من بناء حلول مستدامة. بعض تلك الإدارات ركزت على إدارة الأزمة بدلاً من إنهائها، وبعضها اصطدم بمحدودية الإمكانات، وأخرى تأثرت بتداخل الصلاحيات وضعف التنسيق.
هذا الواقع أدى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
