كشفت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن بعنوان "الفجوات الإنتاجية وبدائل إحلال المستوردات (مجالات استثمارية ممكنة)" عن وجود مستوردات بقيمة تقارب 9 مليارات دينار لمنتجات لا مثيل تصنيعي محلي خلال العام 2025، ما كشف عن وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية قادرة على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

وأكدت الغرفة أن الدراسة تهدف إلى تحديد أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية القابلة للتوطين استناداً إلى تحليل بيانات التجارة الخارجية الأردنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على المستوردات، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما اوضحت أن الدراسة تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستثمار الصناعي وتوفير أدوات عملية للمستثمرين وصناع القرار، من خلال تحديد المنتجات والأنشطة الصناعية التي تشهد طلباً محلياً مرتفعاً في الوقت الذي لا يزال الإنتاج المحلي فيها محدوداً أو غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق.

وبينت الدراسة أنها استندت إلى تحليل الفجوات التجارية ضمن القطاعات الصناعية الفرعية العشرة، والتي شملت الصناعات الغذائية، والهندسية، والعلاجية، والكيماوية، والبلاستيكية، والجلدية والمحيكات، والتعدينية، والإنشائية، والخشبية، إضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون.

وأشارت الغرفة إلى أن أكبر الفرص الاستثمارية تتركز في المنتجات التي تسجل مستوردات مرتفعة وعجزاً تجارياً واضحاً، مع توفر مقومات التوطين الصناعي والإنتاج المحلي، الأمر الذي يتيح للمستثمرين الاستفادة من أسواق محلية قائمة ومستقرة الطلب، إلى جانب إمكانية التوسع نحو الأسواق التصديرية مستقبلاً.

وأكدت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية