يتجه بنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه المقرر الخميس، في وقت يفضل فيه المحافظ أندرو بيلي التريث لتقييم ما إذا كانت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران ستتحول إلى ضغوط تضخمية مستدامة.

وعلى عكس البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أعوام، يرى بيلي أن السياسة النقدية البريطانية أصبحت أكثر تشدداً بالفعل، بعدما تخلى البنك عن خططه السابقة لخفض الفائدة خلال العام الجاري.

تباطؤ اقتصادي ومخاوف من البطالة

وقال بيلي خلال مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك الشهر الماضي: "لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق، وهذا التشديد بدأ بالفعل يؤثر في الاقتصاد".

وتأتي هذه التوجهات في ظل مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد البريطاني، إذ أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي، بعد نمو بلغ 0.3% في الربع الأول من العام.

كما توقعت اتحاد الصناعات البريطانية ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 11 عاماً.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع التضخم المتوقع إلى أكثر من 3.5% خلال النصف الثاني من العام قد يضغط على الأسر البريطانية ويزيد المخاوف بشأن تكاليف المعيشة، لكنه قد لا يكون كافياً لإطلاق دوامة مستمرة من ارتفاع الأجور والأسعار بسبب تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى شركة "ديلويت"، ديبابراتيم دي، إن ضعف النشاط الاقتصادي يجعل من الصعب انتقال توقعات التضخم المرتفعة إلى زيادات قوية في الأجور كما حدث في فترات سابقة.

توقعات الأسواق

وتشير تسعيرات الأسواق المالية إلى أن المستثمرين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة قبل نوفمبر المقبل على الأقل.

وكانت الأسواق في بداية الحرب قد توقعت ما يصل إلى 4 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، إلا أن هذه التوقعات تراجعت مع ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد البريطاني.

كما أظهرت بيانات "يوغوف" الخاصة بقياس توقعات الأسر للتضخم تراجع هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري