أطلقت الحكومة المصرية أول تطبيق لخدمات الضرائب العقارية، للتيسير على المواطنين، حسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

ويتم من خلال التطبيق تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونياً.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إنه لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.

وزير: مصر تستهدف زيادة إيراداتها الضريبية 14 مليار دولار العام المقبل

«تسهيلات الضرائب العقارية»

وذكر كجوك، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.

أشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحاً أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل.

مسؤول مصري لـ«إرم بزنس»: نمو الإيرادات الضريبية 1% من الناتج المحلي

وأكد الوزير أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتاً إلى أن هناك حافزاً ضريبياً للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30%٪ خصماً من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.

قال مساعد الوزير للسياسات الضريبية، رامى يوسف إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، وإنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.

منظر عام لمدينة القاهرة ونهر النيل، مصر، يوم 24 مايو 2026

أضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيراً على المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس