كيف يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن توازن بين الالتزام بالتأمين الصحي واستمرارية أعمالها دون ضغط على تكاليفها التشغيلية؟

تأسس في ألمانيا نظام بيسمارك 1883، وهو نظام تأمين صحي يقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي المنظم اقتصادياً، حيث تُدار المنظومة عبر صناديق تأمين جماعية وليست سوقاً فردية. ويقوم النظام على تفاوض مؤسسي جماعي بين الدولة وصناديق التأمين ومقدمي الخدمة وأصحاب العمل، ما يحد من اختلال القوة التعاقدية ويضبط التكاليف. وبهذا الوضع، لم تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة (Mittelstand) على هامش المنظومة، بل أصبحت جزءاً منها عبر مظلة تأمينية جماعية تقلل المخاطر وتدعم استقرارها التنافسي، ليصبح التأمين الصحي جزءاً من البنية الاقتصادية لا مجرد تكلفة تشغيلية.

ومع هذا التطور، لم يعد التأمين الصحي في الاقتصادات الحديثة يُنظر إليه بوصفه خدمة اجتماعية أو التزاماً تنظيمياً فحسب، بل أصبح أحد مكونات البنية الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة في الإنتاجية وسوق العمل وجاذبية الاستثمار. فكما تُقاس كفاءة الاقتصادات بقدرتها على إدارة الموارد النادرة وتوجيهها نحو الأولويات الأعلى أثراً، تُقاس أيضاً بقدرتها على حماية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنمو والاستدامة.

وتكشف التجارب الدولية أن نجاح أنظمة التأمين الصحي لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحماية الصحية والاستدامة الاقتصادية. ففي ألمانيا، أسهم نظام الصناديق الصحية التعاونية في تعزيز القوة التفاوضية للمشتركين وأصحاب العمل، بما مكّن من احتواء جزء كبير من الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مع المحافظة على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والتغطية التأمينية. وتبرز هذه التجربة أهمية بناء منظومة تتشارك فيها جميع الأطراف مسؤولية تحقيق الكفاءة والاستدامة.

وحين نقترب من الواقع العملي يتغير المشهد. ففيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، لا يتمثل التحدي في توسيع نطاق التغطية التأمينية فحسب، بل في إدارة العلاقة بين الامتثال والاستدامة الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم الطبي (Medical Inflation) عالمياً ومحلياً، والذي يضغط على أقساط التأمين بنسب نمو سنوية تتجاوز 10% وهو نمط تشهده عديد من الأسواق التي تمر بمراحل نمو وتوسع متسارعة تصبح قدرة هذه المنشآت على المحافظة على التغطية الصحية لموظفيها جزءاً من معادلة الاستدامة التشغيلية والنمو الاقتصادي.

وفي السعودية، يكتسب هذا الملف أهمية متزايدة في ظل مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة. ومن هذا المنطلق، يقود مجلس الضمان الصحي تحولاً نوعياً نحو نماذج أكثر كفاءة في تقديم الخدمات الصحية، ترتكز على مفهوم الرعاية القائمة على القيمة (Value-Based Care)، الذي يربط بين جودة المخرجات الصحية وكفاءة الموارد المستخدمة لتحقيقها، وهو توجه يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

ومع هذا التحول نحو القيمة مقابل الرعاية، يعاني الهيكل السوقي حالياً احتكار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية