وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.

وتتمثل أهداف الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين الأطراف المتعاقدة، وتخفيض التعريفات وإزالة الحواجز غير الجمركية والرسوم والضرائب غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية بين الأطراف والمساهمة في توسيع نطاق التجارة الدولية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التنوع السلعي في التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة، والإسهام في تحقيق التناغم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة، وتهيئة الظروف المواتية للمنافسة العادلة فيما بينها، وتهيئة بيئة أكثر أماناً وقابلية للتنبؤ لتحقيق الاستدامة ونمو التجارة بين الأطراف المتعاقدة.

وتستهدف الاتفاقية كذلك تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل بين الدول الأعضاء والحفاظ عليه، بما يتيح تبادل المزايا التي توفرها الاتفاقية بين الدول الأعضاء ويعود بالنفع عليها.

وجاءت أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية المعروضة حيث تطبق أحكام هذه الاتفاقية على التجارة في السلع الواردة في جداول التزامات الأطراف المتعاقدة، والتي تتمتع بمنشأ دولة عضو من الأطراف المتعاقدة.

ويقوم كل طرف بتخفيض معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع الواردة في جداول التعريفة الوطنية، على أن يشمل التخفيض نسبة 10% من إجمالي عدد الخطوط الجمركية بالنظام المنسق للتعريفات التي يفرض عليها أعلى من 8%.

وتكون آلية التخفيضات الجمركية على النحو التالي:

السلع ذات التعريفة الأعلى من 25% يتم تخفيضها إلى 25%.

السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% يتم تخفيضها إلى 15%.

السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 10% و15% يتم تخفيضها إلى 10%.

اكتشاف المزيد

فيديوهات حصرية

سياحة مصر

سياسة

كما يتعين على الأطراف المتعاقدة عدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا