أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، مُشيدةً بإطلاق الممر اللوجستي المتكامل الذي يربط موانئ إمارة الشارقة بموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، بوصفه ركيزةً استراتيجيةً تُعزز انسيابية حركة التجارة، وتُوفر خيارات لوجستية متنوعة أمام قطاع الأعمال.

وأكدت حرصها على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته غرفة الشارقة بمقرها، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «غرفة الشارقة»، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وتضمّن الاجتماع عرضاً شاملاً للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة الشارقة والإنجازات التي حققتها منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وذلك في مختلف المحاور التي تُعنى بتطوير بيئة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، حيث ارتفع إجمالي عدد العضويات المسجلة من 72 ألف عضوية إلى أكثر من 80 ألف عضوية بزيادة نحو 10%، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ أكثر من 140 ألف شهادة منشأ.

وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي مستدام يأتي في ظل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي أرست نموذجاً اقتصادياً قائماً على التنويع والاستدامة، وأسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية واستباق تحدياتها عبر إطلاق مشاريع استراتيجية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية.

وثمن المتابعة المستمرة، والدعم المتواصل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والذي ساهم في تعزيز جاهزية الاقتصاد المحلي لمتطلبات المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية، بما انعكس على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مستويات التنافسية والاستدامة الاقتصادية.

وأكد العويس أن غرفة الشارقة تواصل أداء دورها مؤسسة داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وشريكاً رئيساً في ترجمة التوجهات الاقتصادية للإمارة إلى مبادرات عملية ومشاريع استراتيجية، من خلال العمل على تطوير بيئة الأعمال، واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025 - 2027، بما يتماشى مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية