تعتزم مصر فرض قيود وضوابط جديدة على استيراد السيارات للحد من الفوضى في السوق، بحسب وزير الصناعة المصري خالد هاشم.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن البلاد تعاني من وجود معارض صغيرة تقوم باستيراد كميات كبيرة من السيارات، ما يخلق سوقاً غير منظمة ويقلل الحصة السوقية المتاحة للشركات العاملة في التصنيع.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين، لضمان قدرة مصر على المنافسة مع دول الجوار التي تمتلك بالفعل قواعد صناعية كبرى مثل مصانع "رينو".

عانت سوق السيارات المصرية من عدة أزمات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، نتيجة النقص الكبير في المعروض، ووقف الاستيراد تزامناً مع أزمة الدولار التي مرت بها البلاد، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.

كما شهدت البلاد خلال تلك السنوات خللاً في هيكل واردات السيارات، ما دفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء.

طالع أيضا: أسعار السيارات في مصر تعود للارتفاع بعد أكبر موجة تراجع في 2025

ورفعت الحكومة حصة التجار من استيراد السيارات إلى 86.2% في 2025، مقابل 24% في 2023، و75% في المعدلات الطبيعية، بحسب وثيقة سابقة حصلت عليها "الشرق".

كما تم تحديد حصة ذوي الهمم عند 5.9% في 2025، مقارنة بـ56% في 2023 و5% في المعدلات الطبيعية. وتراجع معدل واردات السيارات للاستخدام الشخصي إلى 7.6% مقابل 20% في 2023 و15% في المعدلات الطبيعية.

طرح أراض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg