خبرني - قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة، الانثين، إن كفالات المركبات في الأردن تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالمركبات المكفولة من قبل المراكز العاملة تحت مظلة نقابة أصحاب المهن الميكانيكية في المناطق الحرة، والثاني يخص المركبات التي تباع عبر الوكلاء المعتمدين، مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف وحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أبو رحمة، خلال تصريحات لفضائية "المملكة"، أن النقابة ناقشت خلال الأشهر الماضية مع وزارة الصناعة والتجارة عددا من القضايا المرتبطة بكفالات المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن التعليمات الحالية تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع المركبات الكهربائية.
وأضاف أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالمركبات والكفالات، وكانت تحولها إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن التعامل مع الأعطال الفنية في المركبات الكهربائية يتطلب خبرات متخصصة وأجهزة فحص إلكترونية متقدمة قادرة على قراءة أنظمة المركبة وتشخيص الأعطال بدقة.
وأشار إلى أن السوق الأردني يضم حاليا ما بين 14 و18 علامة تجارية صينية للمركبات الكهربائية، لافتا إلى أن لكل مركبة أنظمة خاصة وأجهزة فحص مختلفة، الأمر الذي يتطلب تجهيزات فنية متخصصة للتعامل معها.
وأكد أبو رحمة أن نحو 85% إلى 90% من أجهزة الفحص الخاصة بالمركبات الكهربائية أصبحت متوفرة في سوق العمل المحلي، إضافة إلى الأجهزة المتخصصة الموجودة لدى الوكلاء، ما أتاح للمواطنين خيارات أوسع لإجراء أعمال الصيانة خارج الوكالات وخفض الكلف المترتبة عليهم.
وبين أن النقابة أعدت مواد وبرامج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
