تواجه جهود المملكة المغربية للحد من الاعتماد على الواردات وإعطاء الأولوية لمبيعات القمح المحلي صعوبات بسبب انخفاض مستويات البروتين وتأخر الحصاد، على الرغم من وفرة المحصول، وفق ما قال رؤساء اتحادات مطاحن وتجار حبوب في المغرب.

وبعد أن أنهت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال أشهر الشتاء موجة جفاف استمرت سبع سنوات، فرضت الحكومة رسوماً جمركية 135% لشهري يونيو حزيران الجاري ويوليو تموز المقبل للحد من الواردات.

ويتوقع المغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أن يزيد إنتاجه من الحبوب، ومنها القمح اللين، إلى المثلين ليصل إلى تسعة

ملايين طن في الموسم الحالي.

لكن عمر اليعقوبي رئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني ومولاي عبد القادر العلوي رئيس الجامعة (الفدرالية) الوطنية

للمطاحن قالا إن الحصاد واجه نقصاً في اليد العاملة، تفاقم بسبب تزامنه مع عطلة عيد الأضحى وتقادم المعدات واستمرار هطول الأمطار.

وقال اليعقوبي، في إشارة إلى تأثير الجفاف الذي استمر سبع سنوات، "كان لا بد من إعادة الآلية (عملية الحصاد) بعد أن ظلت

معطلة لسنوات".

وأوضح العلوي أن بعض المزارعين كانوا قلقين من مخاطر اندلاع حرائق إذا تُرك القمح دون حصاد انتظارا لوصول آلات الحصاد.

مخاوف الجودة تستلزم الاستيراد

أشار أيضاً ممثلون عن قطاع المطاحن إلى مخاوف متعلقة بالجودة، منها انخفاض مستويات البروتين في القمح المحلي إلى نحو 10.5%، أي أقل من الحد الأدنى المطلوب لدقيق الخبز (الطحين) البالغ 11.5%.

وعزا العلوي ذلك إلى انخفاض استخدام الأسمدة الآزوتية التي أصبحت أعلى تكلفة بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وللتعويض عن انخفاض البروتين، يعتمد مسؤولو المطاحن على مزج القمح المحلي مع الواردات ذات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية