من حقائق الحياة أن الإنجازات تتم عبر الكثير من الجهد والصبر والعمل التدريجي، ومع كل ذلك ينبغي أن يكون العمل مقاما على أسس سليمة دون انتقاص أو تجاهل لقواعد رئيسة في البناء أو الإنجاز المطلوب، وهذا ما يعنيه المثل الشعبي «حصاة بحصاة يبنى الجدار»، والمثل الشعبي يذكر باللهجة الكويتية حيث تقلب الجيم ياء في بعض الأحيان. أعلنت مصادر حكومية منذ شهور عن عزم الحكومة إجراء تعديلات قانونية على قانون الخدمة المدنية بهدف الارتقاء بالأداء الإداري الحكومي والحد من صور البيروقراطية والضعف في الأداء الحكومي، والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية بهدف تنفيذ أفضل للخطط التنموية.

نسترعي انتباه السادة مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لأهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة وجود نصوص قانونية لاعتماد والزامية تطبيق قواعد الحوكمة في قانون الخدمة المدنية، ومع أهمية خلق قواعد قانونية واضحة لتفعيل والزامية العمل بالدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الصادر في عام 2021، مع ضرورة وجود نصوص قانونية تدفع باتجاه خلق آليات للتدقيق والرقابة على تطبيق قواعد الحوكمة في الجهات الحكومية، مع منح ديوان المحاسبة دورا في الرقابة على تطبيق الحوكمة وفقا للتجربة الدولية في هذا الخصوص، فواقع الحوكمة التي نادت بها الخطط التنموية للدولة او التي تبنتها الحكومات المتعاقبة ما زالت عبارة عن امنيات وشعارات لا أثر لها ولا إلزامية للتطبيق في القطاع العام الحكومي، وبسبب ذلك نشهد تراجع درجة الكويت في العديد من المؤشرات العالمية المرتبطة بالحوكمة.

ومن قانون الخدمة المدنية، نتجه نحو أهمية التطوير في علمية دعم القرار الحكومي وضمان صدوره وتنفيذه وفق المعايير الضامنة لنجاح القرار الحكومي، وأول صور التطوير العمل على إنشاء مركز لدعم القرار تابع لمجلس الوزراء، مركز معني بالدعم وتقديم الرأي والمشورة لمجلس الوزراء ولجانه، والمركز المقترح بمنزلة وحدة دراسات واستشارات في المجالات التي يتطلبها مجلس الوزراء، ويتم اختيار العاملين في المركز من شخصيات قادرة ومؤهلة لتقديم النصح والمشورة (قانونياً، مالياً، إعلامياً، سياسياً، إدارياً)، وللمركز أن يستعين بأهل الخبرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس