قالت وزارة المالية إن إجمالي رصيد الدَّين العام القائم بلغ 8.05 مليارات دينار حتى 12 يناير 2026، مقارنة برصيد بلغ نحو 1.42 مليار في نهاية السنة المالية 2024/ 2025.

وذكرت «المالية» أن الدين العام ينقسم إلى قسمين: محلي ودولي، حيث تولى بنك الكويت المركزي إصدارات الدين العام المحلية، نيابة عن الوزارة، وقد ارتفع رصيد الدين العام القائم المحلي من 50 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024/ 2025، ليصل إلى 2.25 مليار في 12 يناير 2026.

وأشارت الوزارة الى أن الهيئة العامة للاستثمار تولت إصدارات الدَّين العام الدولية نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ رصيد السندات الدولية القائمة نحو 1.37 مليار في نهاية السنة المالية 2024/ 2025، ليصل إلى 5.80 مليارات في 12 يناير 2026.

وتوقّعت أن يتم تنفيذ إصدارات جديدة أخرى للدين العام في الأسواق المالية، استكمالاً للخطة التمويلية.

جاء ذلك خلال بيان وزير المالية يعقوب الرفاعي للسنة المالية 2026/ 2027 عن الأوضاع الاقتصادية والعالمية والنقدية ومشروع الميزانية العامة والذي تضمّن عرضاً عاماً للأسس التي بُني عليها المشروع وتحليلاً لما يهدف اليه.

وقدّم الوزير هذا البيان الذي يحتوي على عرض مفصّل للمستجدات التي شهدها الاقتصاد المحلي على مدار السنة المالية المنقضية، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتجدد التوترات الجيوسياسية، وما زامنها من تذبذب في أسعار النفط، وكذلك تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي أثّرت وتؤثر في أسس ومسارات إعداد الموازنة العامة، ويعرض الأسس والأهداف التي بُني في ضوئها مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2027/ 2026، والذي يمثّل التزام الحكومة بتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص مع بنية تحتية متينة.

إن إعداد هذه الميزانية يُعدّ خطوة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة، حيث تجسّد بداية مرحلة عملية ترتقي بمسيرة الإنجاز، وستواصل الوزارة مسيرتها الدؤوبة لتحقيق غايات «رؤية الكويت 2035»، الساعية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الوطنية، كما تؤكد الالتزام الراسخ بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية العامة للدولة، بما يضمن تحقيقها وفق أعلى المعايير المهنية.

هيئة الشراكة

وقالت «المالية»: برزت أهمية وقدرة مشروعات الدولة المطروحة وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك المحلية، بالمساهمة في تمويل المشروعات، وأكبر مؤشر على ذلك، وهو تمويل مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالمرحلتين الثانية والثالثة في 10 أغسطس 2025، والذي استقطب مساهمة 3 جهات تمويلية أجنبية بقيمة تزيد على ملياري دولار، إضافة إلى مساهمة 6 بنوك محلية إسلامية وتقليدية بمحصلة تمويلية تزيد على ملياري دولار، مما يعكس مدى اهتمام القطاع المصرفي والتمويلي بالمساهمة بمشروعات الدولة التي تُطرح وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الكويت.

التضخم

وقد شهدت دولة الكويت استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، حيث بلغ متوسط التضخم من الربع الثالث من يناير إلى سبتمبر عام 2025 حوالي 2.38 بالمئة، بمقارنة الفترة المناظرة للعام السابق، وسجّل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي في أكتوبر 2025، ليبلغ 2.46 بالمئة، مقارنة بـ 2.44 بالمئة لعام 2024.

وأشارت «المالية» الى أن تطورات معدلات التضخم في دولة الكويت تبيّن وجود استقرار نسبي في الأسعار، ويرجع ذلك إلى قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية من خلال تطبيق سياسات نقدية مُحكمة، إضافة إلى دور الدعم الحكومي الواسع والمستمر في قطاعَي الغذاء والطاقة، والذي ساهم بشكل أساسي في ضمان الأمن الغذائي والطاقي والحد من ارتفاع التكاليف المعيشية.

ويتأثر التضخم في دولة الكويت بمجموعة من العوامل الرئيسية، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب المحلي على السلع والخدمات، إلى جانب السياسة النقدية المعتمدة، كما تؤثر العوامل الخارجية، مثل تقلبات أسواق النفط العالمية والأحداث الجيوسياسية في تشكيل بيئة التضخم، أما على الصعيد الداخلي، فإن السياسات الحكومية المختلفة، ولا سيما برامج الدعم الموجّه تمثّل عاملاً مهماً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة