القاهرة، مصر (CNN)--  أعادت تصريحات حكومية بشأن التوجه نحو التحول من الدعم العيني إلى النقدي تدريجيا العام المالي المقبل، النقاش حول مستقبل منظومة الدعم في مصر، خاصة ما يتعلق برغيف الخبز المدعم الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين. وبينما تؤكد الحكومة أن المنظومة الجديدة تستهدف "توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة إلى مستحقيه من خلال مبالغ مالية مباشرة"، تتصاعد تساؤلات بشأن قدرة الدعم النقدي على مواكبة ارتفاع الأسعار، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي للفئات الأكثر اعتماداً على الخبز المدعم. ويأتي الجدل في وقت تدرس فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات التطبيق ومعايير الاستحقاق، وسط مناقشات تمتد إلى مواصفات الرغيف وسعره وآليات حصول المستفيدين على الدعم في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المصري."منح المستفيدين مرونة أكبر"وقال وزير التموين شريف فاروق، إن الدولة تتجه إلى "تطبيق منظومة دعم أكثر كفاءة تستهدف الفئات المستحقة بصورة مباشرة"، موضحاً أن "رغيف الخبز سيظل متاحاً بسعر محدد وموحد من خلال الجهات التموينية، بينما سيحصل المستحقون للدعم على مبالغ مالية يتم إيداعها في محافظهم الإلكترونية أو بطاقات الدعم الخاصة بهم".وأضاف فاروق، في تصريحات تليفزيونية، أن المواطن الذي يحصل حالياً على دعم للخبز أو السلع "سيتم تحويل قيمة هذا الدعم إلى مبالغ نقدية تمكنه من شراء احتياجاته وفق الأسعار المتداولة"، مؤكداً أن الهدف من هذا التوجه هو "منح المستفيدين مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم".وأشار إلى أن "قيمة الدعم النقدي التي يجري العمل على دراستها ستراعي معدلات التضخم وارتفاع الأسعار"، موضحاً أن الدولة "تأخذ في الاعتبار تكلفة سلة الغذاء الأساسية واحتياجات المواطنين عند تحديد قيمة الدعم"، موضحا أن "الدولة مستمرة في زيادة مخصصات الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "أي آلية جديدة للدعم ستضع في اعتبارها تطورات الأسعار ومعدلات التضخم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة فعالة".وفيما يتعلق بالمستفيدين من المنظومة الجديدة، أوضح  وزير التموين أن "عملية إضافة أو حذف المستفيدين ستكون مستمرة وفق معايير الاستحقاق، بما يضمن استبعاد غير المستحقين وإدراج الأسر الأكثر احتياجاً"، بالإضافة إلى أن نسبة المستفيدين من منظومة الدعم في مصر تبلغ حالياً نحو 65% من السكان، مقارنة بنسب تتراوح بين 20 و30% في العديد من الدول، مشيراً إلى أن "عمليات تنقية البطاقات التموينية تستهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية".ويأتي ملف الخبز في صدارة النقاش الدائر حول التحول إلى الدعم النقدي، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي، ويحذر معارضون للتوجه الجديد من أن نجاح المنظومة سيظل مرتبطاً بقدرة الدولة على مواكبة التغيرات السعرية المستمرة وضمان عدم تآكل قيمة الدعم بمرور الوقت." ضمانات واضحة"وفي هذا السياق، حذر عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، الدكتور فريدي البياضي من "المساس بمنظومة دعم الخبز قبل توافر ضمانات واضحة تكفل حماية الفئات المستفيدة"، موضحاً أن "الخبز يعد من السلع الأساسية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي للمواطنين".وقال البياضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن الملايين يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، الأمر الذي يجعل أي تغيير في آليات دعمه يتطلب دراسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية