في تحركات لفض التشابكات المالية بين الوزارات والوحدات الحكومية في مصر، شهدت القاهرة، توقيع اتقافيات تعاون، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقاً لمختلف أوجه التنمية المستدامة.

وقالت، مصادر حكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينات القرن الماضي بإجمالي 196 مليار جنيه، بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووسط، عمل يتواصل من المعنيين في الحكومة، واجتماعات كثيرة، تجاه ملف الديون، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الديون بالنسبة للدخل تراجعت إلى 82 %، مقابل 91 % تقريباً، والحكومة تستهدف 78 %، الفترة المقبلة، ما يعني أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو خفض التضخم.

كاشفاً، في تصريحات لـ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي