نيابة عن الحكومة ينشغل بعض الخبراء وبعض المحللين بمشكلة مفترضة، وهي كيفية تدبير تكلفة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

يقترح بعضهم تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة ١٥٪؜. علاوة على أنها لن تكفي لتدبير التكلفة المفترضة بنحو ٢٥٠ مليون دينار، فإن هذا التخفيض سيؤثر على كفاءة الخدمات.

ويفترض آخرون أن الحكومة ستستدين لتدبير المبلغ، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فافترض بلوغ نسبة ١٥٪؜ المأمول تخفيضها من النفقات التشغيلية غير ممكن وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو ٧٪؜ .

كل ما سبق من افتراضات قابل للدراسة، لكن كل هذه الافتراضات لم تلتفت إلى حقيقة أن حجم نفقات الحكومة التشغيلية مرتفعة أصلا وأن كثيرا منها مصطنع ويمكن شطبه دون أن تتأثر الخدمات.

نفقات الحكومة الأردنية تستحوذ على نسبة تتراوح بين 35% 38% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات، بينما تتجاوز نفقاتها 40% 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة بالمعايير العالمية.

حجم القطاع العام يتمثل في حصته من الإنفاق العام، وهو ما يؤكد أن الحكومة وقطاعها العام أكبر مما يطيقه الاقتصاد الوطني.

لطالما واجهت الحكومات انتقادات متكررة لأشكال البذخ في النفقات التشغيلية بما لا يليق باقتصاد يعتمد اساساً على الإيرادات الضريبية والمنح والمساعدات والقروض، وكل ما كان يتطلبه الأمر هو قرار حاسم وجريء بإنهاء أشكال البذخ تلك بما يعود بنا إلى الوقاية التي تقول أن المظاهر يجب أن تعكس الحجم الحقيقي والإمكانات الفعلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار