انكمش الإنفاق الاستهلاكي في الصين الشهر الماضي لأول مرة منذ بدء الجائحة، كما تراجع الاستثمار، مما كشف عن المخاطر التي لا تزال تواجه الاقتصاد رغم استفادته من ازدهار الصادرات وانخفاض حدة التوترات حول إيران.

انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مُقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً أول انخفاض لها منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات كوفيد-19 في أواخر عام 2022، وهو انخفاض أسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.

كما انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أكبر بكثير من المتوقع، حيث تراجع بنسبة 4.1% في الأشهر الخمسة الأولى مُقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، مُقارنةً بنسبة 4.1% في أبريل، وهو أفضل بقليل من التوقعات. بينما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع إلى 5.1%.

أزمة الإسكان وهشاشة سوق العمل بسبب أزمة الإسكان وهشاشة سوق العمل، لا يزال الاستهلاك المحلي بعيداً عن الانتعاش بعد تباطؤ النمو لدى المصنّعين والمصدّرين. وبدون طلب أقوى في الداخل، فإن الاقتصاد معرض لخطر تباطؤ أعمق حتى مع وجود وعد من الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق الاستقرار في أسواق الشحن والطاقة العالمية.

على الرغم من الاستقرار الاقتصادي العام، أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان له بأن "البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وتقلباً، ولا يزال اختلال التوازن المحلي بين وفرة العرض وضعف الطلب واضحاً. وتواجه بعض الشركات ضغوطاً تشغيلية كبيرة".

ومع ذلك، كان النمو السريع للصادرات هذا العام كافياً للحفاظ على مسار الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg