تضمن مشروع قانون التأهيل الأسري عددًا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إعداد الشباب للحياة الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، حيث اشترط حصول المقبلين على الزواج على برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي الأسري لدى الشباب، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الزوجية، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق والانفصال، فضلًا عن بناء منظومة وقائية تدعم التماسك المجتمعي وتحافظ على استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
التأهيل الأسري شرط لتوثيق الزواج ونص مشروع القانون على إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على برامج تأهيل أسري معتمدة كشرط أساسي لاستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج، وذلك بهدف رفع الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وتقليل أسباب النزاعات الأسرية التي قد تؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري.
ويشمل التأهيل برامج نفسية واجتماعية وشرعية، تستهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
لجنة عليا ومنصة إلكترونية موحدة ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى وضع واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري، إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
