أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم "63" الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري ويرفع من مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.

ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالا سلسا وفعالا إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.

وتمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري: خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري، خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.

وتعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا