خاص - أكد الخبير الاقتصادي سامي شريم أن أي جهود حكومية جادة لاجتثاث الفساد يجب أن تبدأ بفتح جميع الملفات دون استثناء أو خطوط حمراء، ووضع كل من تحوم حوله شبهات فساد مالي أو إداري أو استغلال نفوذ تحت طائلة المساءلة القانونية العادلة والسريعة.
وقال شريم ل الأردن ٢٤ إن من الضروري اتخاذ إجراءات تحفظية بحق الأموال والممتلكات التي يشتبه بارتباطها بجرائم الفساد إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية، بما يضمن استرداد حقوق الدولة والشعب وحماية المال العام.
وأوضح أن الفساد لا يقتصر على سرقة المال العام أو العمولات والمال الأسود والصفقات المشبوهة، بل يمتد ليشمل الفساد الإداري الذي حرم آلاف الكفاءات الأردنية من فرص العمل والترقي وتولي المواقع القيادية بسبب الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ.
وأضاف أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، بحيث تصبح الوظيفة العامة حقاً للكفاءة والخبرة، لا لمن يمتلك واسطة أو نفوذاً أو قرابة مع أصحاب القرار، مشدداً على أن بناء دولة حديثة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار احتكار المواقع الحساسة لأبناء المتنفذين على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
