أقر البرلمان السويدي، الإثنين، قانونًا جديدًا يمنح السلطات صلاحية سحب تصاريح الإقامة من المهاجرين في حال ارتكابهم ما تصفه الحكومة بـ«سوء السلوك»، حتى وإن لم يكن ذلك السلوك مصنفًا كجريمة بموجب القانون.
ويشمل القانون الجديد طلبات الإقامة قيد الدراسة، كما يمتد أثره إلى تصاريح الإقامة التي سبق منحها بالفعل، في خطوة تعكس توجه الحكومة اليمينية نحو تشديد سياسات الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم.
وتستند الحكومة، المدعومة من حزب «ديمقراطيو السويد» القومي، إلى برنامج انتخابي يركز على الحد من الهجرة ومكافحة الجريمة. وتؤكد أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين أو يسيئون التصرف لا ينبغي أن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وبموجب التشريع الجديد، يمكن للسلطات النظر في سحب الإقامة في حالات مثل تراكم الديون غير المسددة، أو التهرب الضريبي، أو العمل غير المعلن عنه، أو وجود صلات بتنظيمات متطرفة. إلا أن القانون لا يحدد بشكل دقيق قائمة السلوكيات التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
